بررسی علت اتهام خیانت در امانت کارفرما به کارگر یا کارمند از نظر حقوقی و روانشناسی روابط کار و کارگر
چرا کارفرماها اغلب در قبال شکایت کارگران از خود در مقابله به مثل به آنها اتهام خیانت در امانت میزنند؟
این پرسش خیلی مهم است چون به یکی از روشهای دفاعی و مقابلهای کارفرماها در دعاوی کارگری اشاره دارد. در عمل، بسیاری از کارفرماها وقتی کارگر علیه آنها شکایت میکند (مثلاً بابت اخراج غیرموجه یا حقوق معوقه)، برای فشار متقابل یا ایجاد تردید در پرونده، اقدام به طرح شکایت کیفری تحت عنوان خیانت در امانت میکنند.
📌 دلایل اصلی این رفتار کارفرماها
ابزار فشار روانی و حقوقی: کارفرما با طرح شکایت کیفری، کارگر را در موقعیت دفاعی قرار میدهد تا از پیگیری جدی حقوق خود منصرف شود.
ایجاد تعادل در دعوا: چون شکایت کارگر معمولاً در اداره کار به نفع او پیش میرود، کارفرما تلاش میکند با طرح دعوای کیفری، موازنهای ایجاد کند.
ابهام در مفهوم خیانت در امانت: بسیاری از کارفرماها از این عنوان استفاده میکنند چون نسبتاً شناختهشده است و میتوانند ادعا کنند کارگر اموالی یا اسنادی را نزد خود نگه داشته یا بازنگردانده است.
طولانی کردن روند رسیدگی: شکایت کیفری در دادسرا و دادگاه کیفری مطرح میشود و میتواند رسیدگی به دعوای کارگر را پیچیدهتر و زمانبر کند.
⚖️ اما چرا اغلب این شکایتها بینتیجه میماند؟
برای تحقق جرم خیانت در امانت، سه شرط اساسی لازم است:
سپردن مال یا سند به کارگر بهعنوان امانت (مثلاً ابزار کار، اسناد یا پول).
وجود توافق مشخص درباره نگهداری یا بازگرداندن آن.
تصاحب یا استفاده خلاف توافق با سوءنیت.
در بسیاری از موارد، کارفرما نمیتواند این شرایط را ثابت کند. صرف اینکه کارگر ابزار یا وسایل کار را در اختیار داشته، جرم محسوب نمیشود مگر اینکه سوءنیت و تصاحب غیرقانونی ثابت شود.
🚨 نتیجه عملی
این شکایتها بیشتر جنبه تاکتیکی و تهدیدی دارند تا حقوقی.
کارگر اگر مستندات کافی داشته باشد (قرارداد، رسید تحویل وسایل، یا اثبات بازگرداندن اموال)، معمولاً تبرئه میشود.
اداره کار نیز به این شکایتها توجهی ندارد چون رسیدگی به روابط کارگر و کارفرما در صلاحیت خودش است، نه دادگاه کیفری.
✅ جمعبندی:
کارفرماها اغلب برای مقابله به مثل و فشار روانی، به کارگران اتهام خیانت در امانت میزنند. اما چون اثبات این جرم نیازمند شرایط خاصی است، بیشتر این شکایتها در دادگاه به نتیجه نمیرسد و صرفاً روند رسیدگی را طولانی و کارگر را تحت فشار قرار میدهد.
نظرات (۰)
هیچ نظری هنوز ثبت نشده است